العولقي
11-30-2006, 06:38 PM
أكثر المحاصيل ربحية ومساهمته بالناتج الزراعي 33%
http://www.alaswaq.net/files/image/large_13575_4491.jpg
كشفت دراسة أعدتها وزارة الزراعة اليمنية أن القات يساهم بنحو 33% من الناتج الزراعي أو ما يعادل نحو 7,5 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو يساوي قرابة 54 % من مساهمة النفط. وأوضحت الدراسة التي تناولت الاقتصاد اليمني خلال 30 سنة, أن المساحة الإجمالية التي تزرع بالقات تضاعفت 13 مرة من 8 آلاف هكتار عام 197، إلى 103 آلاف هكتار عام 2000، فيما تضاعفت مساحة زراعة البن 5 مرات والعنب مرتين.
يدعم قطاعي التجارة والنقل
وأشارت إلى أن تأثير القات الإيجابي امتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، مثل قطاعي التجارة والنقل، حيث بلغ متوسط مساهمة القات في إجمالي الناتج المحلى للقطاعين 8,5 % و5,7 % على التوالي, وبذلك بلغت مساهمة القات المباشرة وغير المباشرة في إجمالي الناتج المحلى أكثر من 10 %.
وجاء بالدراسة التي تم إعدادها بعنوان "نحو سياسة متكاملة للقات في اليمن"أن القات يستقطب 25 % من الأيدي العاملة بالقطاع الزراعي رغم أنه يحتل حوالى 9 % فقط من الأراضي المزروعة، وأن نسبة مساهمته في التشغيل بقطاعي التجارة والنقل حوال 7 % و6 % 7 و6 على التوالي، من إجمالي عدد العاملين فيهما وبهذا بلغت مساهمته في تشغيل اليد العاملة بصفة عامة 14 %.
وكشفت, بحسب ما نشرته جريدة " الحياة" اللندنية الخميس 30-11-2006 أن القات هو أكثر المحاصيل الزراعية ربحية على الإطلاق، إذ بلغ إجمالي عائد الهكتار الواحد منه 2.5 مليون ريال في عام 2001، بينما قدر عائد الهكتار من المحاصيل الأخرى بحوالى 547 ألف ريال في المتوسط للفاكهة، وحوالى 540 ألفاً للخضر، وحوالى 419 ألفاً للمحاصيل الأخرى، وحوالي 101 ألف ريال للحبوب.
استهلاك المياه
وقدرت دراسات ميدانية كمية المياه الجوفية المستخرجة من الآبار، التي استهلكها القات بحوالى 450 مليون متر مكعب عام 2000, وتمثل هذه الكمية ثلث كمية المياه الجوفية في جميع الاستخدامات الأخرى الزراعية والصناعية والمدنية، فضلاً عن أن كميات المياه الكبيرة المستخدمة في غسل القات قبل مضغه وفي الشرب أثناء التخزين، والتي قدرتها الدراسات الميدانية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب سنوياً، تساهم في استنفاد موارد المياه الجوفية.
وأشارت الدراسة بعض الآثار السلبية للقات، حيث يقدر الوقت المفقود في مضغه، بأكثر 25% من إجمالي أوقات العمل في عام 1999, وإلى أن الحاجة إلى المال لشراء القات قد يؤثر سلباً على القيم الاجتماعية، خصوصاً بين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ما قد يؤدي إلى الانحراف ومخالفة القوانين. وإذا انتشر ذلك بين صغار الموظفين فقد يؤدي إلى الفساد الإداري.
واقترحت الدراسة تنفيذ مشروع وطني للتعامل مع القات، يتضمن حملات تعليمية وإعلامية، تستهدف زيادة إدراك الناس بالتأثيرات الضارة للقات على صحتهم وأمنهم الغذائي, وأن يجري تغيير السياسات الحالية التي تشجع على إنتاج القات، وذلك بخفض أو وقف الدعم المقدم لشراء الأسمدة والمبيدات، وكذلك الوقود والكهرباء المستخدمين في تشغيل مضخات رفع المياه، والتحول عن سياسة منع استيراد القات.
استيراد القات من أثيوبيا
ودعت إلى استيراد القات من أثيوبيا، لأن استيراده أقل كلفة من إنتاجه بحوالى النصف, كما أن ذلك سيؤدي إلى خفض سعر القات المحلي، ما يقلل ربحيته ويزيد منافسة بعض المحاصيل الأخرى له مثل البن وبعض أنواع الفاكهة والخضار، خصوصاً في الأراضي المروية.
وشددت الدراسة على أهمية توفير البدائل التي يمكن للمزارع إنتاجها مع تحقيق ربحية مساوية على الأقل لربحية القات, واقترحت منح قروض ميسرة لإنتاج البن والعنب، وأخرى للمزارعين الذين يوافقون طوعاً على عدم إنتاج القات، وسن قانون جديد للضريبة على إنتاج القات ومبيعاته
http://www.alaswaq.net/files/image/large_13575_4491.jpg
كشفت دراسة أعدتها وزارة الزراعة اليمنية أن القات يساهم بنحو 33% من الناتج الزراعي أو ما يعادل نحو 7,5 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو يساوي قرابة 54 % من مساهمة النفط. وأوضحت الدراسة التي تناولت الاقتصاد اليمني خلال 30 سنة, أن المساحة الإجمالية التي تزرع بالقات تضاعفت 13 مرة من 8 آلاف هكتار عام 197، إلى 103 آلاف هكتار عام 2000، فيما تضاعفت مساحة زراعة البن 5 مرات والعنب مرتين.
يدعم قطاعي التجارة والنقل
وأشارت إلى أن تأثير القات الإيجابي امتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، مثل قطاعي التجارة والنقل، حيث بلغ متوسط مساهمة القات في إجمالي الناتج المحلى للقطاعين 8,5 % و5,7 % على التوالي, وبذلك بلغت مساهمة القات المباشرة وغير المباشرة في إجمالي الناتج المحلى أكثر من 10 %.
وجاء بالدراسة التي تم إعدادها بعنوان "نحو سياسة متكاملة للقات في اليمن"أن القات يستقطب 25 % من الأيدي العاملة بالقطاع الزراعي رغم أنه يحتل حوالى 9 % فقط من الأراضي المزروعة، وأن نسبة مساهمته في التشغيل بقطاعي التجارة والنقل حوال 7 % و6 % 7 و6 على التوالي، من إجمالي عدد العاملين فيهما وبهذا بلغت مساهمته في تشغيل اليد العاملة بصفة عامة 14 %.
وكشفت, بحسب ما نشرته جريدة " الحياة" اللندنية الخميس 30-11-2006 أن القات هو أكثر المحاصيل الزراعية ربحية على الإطلاق، إذ بلغ إجمالي عائد الهكتار الواحد منه 2.5 مليون ريال في عام 2001، بينما قدر عائد الهكتار من المحاصيل الأخرى بحوالى 547 ألف ريال في المتوسط للفاكهة، وحوالى 540 ألفاً للخضر، وحوالى 419 ألفاً للمحاصيل الأخرى، وحوالي 101 ألف ريال للحبوب.
استهلاك المياه
وقدرت دراسات ميدانية كمية المياه الجوفية المستخرجة من الآبار، التي استهلكها القات بحوالى 450 مليون متر مكعب عام 2000, وتمثل هذه الكمية ثلث كمية المياه الجوفية في جميع الاستخدامات الأخرى الزراعية والصناعية والمدنية، فضلاً عن أن كميات المياه الكبيرة المستخدمة في غسل القات قبل مضغه وفي الشرب أثناء التخزين، والتي قدرتها الدراسات الميدانية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب سنوياً، تساهم في استنفاد موارد المياه الجوفية.
وأشارت الدراسة بعض الآثار السلبية للقات، حيث يقدر الوقت المفقود في مضغه، بأكثر 25% من إجمالي أوقات العمل في عام 1999, وإلى أن الحاجة إلى المال لشراء القات قد يؤثر سلباً على القيم الاجتماعية، خصوصاً بين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ما قد يؤدي إلى الانحراف ومخالفة القوانين. وإذا انتشر ذلك بين صغار الموظفين فقد يؤدي إلى الفساد الإداري.
واقترحت الدراسة تنفيذ مشروع وطني للتعامل مع القات، يتضمن حملات تعليمية وإعلامية، تستهدف زيادة إدراك الناس بالتأثيرات الضارة للقات على صحتهم وأمنهم الغذائي, وأن يجري تغيير السياسات الحالية التي تشجع على إنتاج القات، وذلك بخفض أو وقف الدعم المقدم لشراء الأسمدة والمبيدات، وكذلك الوقود والكهرباء المستخدمين في تشغيل مضخات رفع المياه، والتحول عن سياسة منع استيراد القات.
استيراد القات من أثيوبيا
ودعت إلى استيراد القات من أثيوبيا، لأن استيراده أقل كلفة من إنتاجه بحوالى النصف, كما أن ذلك سيؤدي إلى خفض سعر القات المحلي، ما يقلل ربحيته ويزيد منافسة بعض المحاصيل الأخرى له مثل البن وبعض أنواع الفاكهة والخضار، خصوصاً في الأراضي المروية.
وشددت الدراسة على أهمية توفير البدائل التي يمكن للمزارع إنتاجها مع تحقيق ربحية مساوية على الأقل لربحية القات, واقترحت منح قروض ميسرة لإنتاج البن والعنب، وأخرى للمزارعين الذين يوافقون طوعاً على عدم إنتاج القات، وسن قانون جديد للضريبة على إنتاج القات ومبيعاته